تاريخ : پنج شنبه 14 شهريور 1387

رکود اقتصادی به قاره کهن و ژاپن رسید / انتقال بحران از آمریکا به اروپا

پیش‌بینی دلار گران و طلای ارزان
کاهش 45 دلاری طلا در سه روز
دلار در بازار تهران 970 تومان شد
آن روزها که دلار مرتبا در حال نزول بود و برخی تحلیل‌ها از افول پول آمریکا خبر می‌دادند غالبا دونکته فراموش می‌شد. نکته اول اینکه کاهش ارزش دلار در برابر پول اروپایی و ژاپنی می‌تواند به تدریج قدرت صادراتی آمریکایی‌ها را افزایش داده و از سوی دیگر توان اقتصادی اروپا و ژاپن را تضعیف کند. این نکته‌ای است که آمریکایی‌ها علم به آن داشتند و به همین دلیل هیچ ممانعتی در برابر این روند ایجاد نکردند. نکته دوم این‌که اروپایی‌ها آنچنان در اندیشه جایگزینی یورو غرق شده بودند که حتی حرف‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا را که دو سال پیش روند نزولی دلار را سیاست خودخواسته این کشور اعلام کرد نشنیدند.تازه‌ترین آمار منتشر شده از وضعیت ابرقدرتهای صنعتی حاکی از آن است که آمریکا نه تنها رکود اقتصادی را پشت سر گذاشته بلکه بحران پیشین خود را به اروپا و ژاپن منتقل کرده است. به این صورت که رشد اقتصادی آمریکا که در فصل اول سال به زحمت به 2/1درصد ارتقا یافته بود و در فصل دوم پیش‌بینی 9/1درصد مطرح بود به‌رقم 3/3درصد افزایش یافته و در مقابل درصد زیادی از رشد حوزه یورو کاسته شده‌است. رشد اقتصادی انگلیس در وخیم‌ترین وضع نیم قرن اخیر منفی خواهد شد.

چشم انداز اقتصادی کشورهای صنعتی منتشر شد
عبور بحران ازآمریکا به اروپا و ژاپن
گروه بین‌الملل – روز سه‌شنبه گذشته گزارش سازمان او‌ای‌سی‌دی درباره وضعیت اقتصادی کشورهای صنعتی عضو گروه 7 منتشر شد. براساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی آمریکا نسبت به ارزیابی‌های پیشین بیشتر افزایش یابد و در عوض رشد اقتصادی ژاپن و برخی کشورهای اروپایی کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی باشد.
در این گزارش پیش‌بینی شده است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در آمریکا در سال 2008 به 8/1درصد خواهد رسید که از رقم 2/1درصد، که قبلا انتظار می‌رفت، بالاتر است.
در مقابل، اقتصاد ژاپن با نرخ 2/1رشد خواهد کرد که کمتر از رقم 7/1درصد ارزیابی قبلی است و کشورهای حوزه یورو – پول واحد اروپایی – نیز به جای 7/1درصد پیش‌بینی قبلی، تنها در حد 3/1درصد رشد خواهند داشت.
به‌گفته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اقتصاد کشورهای گروه 7 در مجموع از رشد سالانه معادل 4/1درصد برخوردار می‌شود که با ارزیابی قبلی این سازمان که در ماه ژوئن انتشار یافت، تفاوتی ندارد.
دلیل تغییر نیافتن پیش‌بینی رشد اقتصادی گروه 7 در مقایسه با ارزیابی قبلی عمدتا ناشی از رشد سریع‌تر اقتصاد آمریکا در سه ماه اول و دوم سال‌جاری است که کاهش نرخ رشد اقتصاد ژاپن و اروپا در همین مدت را جبران می‌کند.
در این گزارش آمده است:
1 - بحران در بازار مالی، رکود بازار مسکن و قیمت‌ بالای کالاها همچنان بر رشد اقتصادی جهانی سنگینی خواهد کرد و در عین حال شاهد رویدادهای زیر خواهیم بود: به نظر می‌رسد که بانک‌ها بخش اعظم زیان‌ها و خسارت‌های خود را ناشی از اوراق قرضه مرتبط با بحران ساب ‌پرایم می‌بینند. ادامه بحران مالی نشانه‌های روزافزون ضعف در اقتصاد را منعکس خواهد کرد که خود حاصل عرضه اعتبارات کمتر و قیمت پایین دارایی‌ها خواهد بود. عمق و میزان مشکلات مالی هنوز مشخص نیست، اما می‌توان از اکنون پیش‌بینی کرد که زیان‌های بیشتر در بخش مسکن و ساخت‌و‌ساز یکی از نگرانی‌‌های کشورهای صنعتی باشد.
رکود در بازارهای مسکن هنوز مشهود است و پیش‌بینی می‌شود کاهش عرضه اعتبارات بر فشارها بیافزاید. قیمت مسکن در آمریکا همچنان روند نزولی خود را طی خواهد کرد. البته در ارتباط با ساخت‌و‌ساز می‌توان پیش‌بینی کرد نشانه‌هایی از ثبات به چشم بخورد. فروش خانه‌‌های نوساز کاهش خواهد یافت و قیمت خانه‌های فروخته نشده پایین می‌آید. در اروپا کاهش قیمت و میزان فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز به دانمارک، ایرلند، اسپانیا و انگلستان سرایت خواهد کرد و این موضوع حجم معاملات را به شدت کاهش می‌دهد و این رکود به کشورهای دیگر هم سرایت می‌کند.
قیمت نفت در واکنش به کاهش رشد تقاضا و رکورد تولید اوپک از حدود اواسط سال میلادی جاری سقوط کرده است، اما شرایط عرضه نفت سخت خواهد ماند و این باعث بی‌ثباتی در قیمت‌ها می‌شود. قیمت سایر کالاها، به‌خصوص غذا هم‌اکنون در سطح بالا ثابت مانده است، اما در دوران پیش‌رو با پایان خشکسالی در برخی از کشورهای صادرکننده غذا و افزایش تولید، قیمت مواد غذایی کاهش خواهد یافت.
2 - براساس شاخص‌های موجود، الگوهای پیش‌بینی کوتاه مدت او‌ای‌سی‌دی نشان‌گر فعالیت ضعیف اقتصادی تا پایان سال میلادی جاری است، اما تجربه محدود برخی اقتصادهای مهم و عدم قطعیت درباره برخی از تاثیرهای خاص چشم‌اندازی چندان روشن را نشان نمی‌دهد. در ایالات متحده این عدم قطعیت در مورد تاثیر محرک‌های مالی نیز وجود دارد. در ناحیه یورو و سه اقتصاد بزرگ آن به‌علاوه انگلستان میزان فعالیت‌های اقتصادی تا حدود زیادی ثابت خواهد ماند و در ژاپن تنها یک کاهش تولید ناخالص داخلی نسبت به فصل دوم مورد انتظار است.
3 - افزایش شدید قیمت غذا و انرژی موجب افزایش تورم شده و دستمزدهای واقعی مصرف‌کنندگان را در کشورهای عضو او‌ای‌سی‌دی کاهش داده است. تاکنون افزایش دستمزدها توانسته است با تورم برابری کند، اما اگر قیمت کالاها در سطح کنونی خود باقی بماند یا در مواردی چون نفت به سطح پایین‌تر تنزل یابد،کاهش تورم را در این کشورها شاهد خواهیم بود.
4 - اقتصادهای گروه 7 با فضاهای سیاستگذاری متفاوتی روبه‌رو خواهند بود.
در ایالات متحده، تورم بالاست، اما به نظر نمی‌رسد بیشتر شود و سیاست‌های ضدتورمی پیش‌بینی می‌شود. تورم موجود در ناحیه یورو مدتی است افزایش یافته است و این نشان می‌دهد که فشارهای ظرفیتی باید کاهش یابد. بنابراین در حال حاضر نیازی به تغییر سیاست‌های پولی نیست اما در صورت نیاز سیاست‌های پولی ارجحیت دارند. در ژاپن شاخص‌های مربوط به تورم علایمی ضد و نقیض نشان می‌دهند و این شرایط کسب‌وکار را دشوار می‌‌کند و نیاز به تورم‌زدایی نشانگر آن است که سیاست‌های پولی می‌بایست در آن کشور تداوم یابد.
بهبود شرایط اقتصادی آمریکا
در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه آمده است که نرخ رشد اقتصادی این گروه از کشورها شامل آمریکا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و کانادا در سه ماه سوم و چهارم سال‌جاری کمتر از سه ماه اول و دوم خواهد بود و در نتیجه، امکان بروز رکود در اقتصاد شماری از این کشورها را نمی‌توان منتفی دانست.
در گزارش قبلی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیش‌بینی شده بود که رشد اقتصاد آمریکا در سه ماه اول و دوم سال‌جاری از حد 9/1درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل فراتر نخواهد رفت، اما این نرخ عملا به 3/3درصد رسید.
علت بهبود شرایط اقتصادی آمریکا در این دوره افزایش صادرات به دلیل پایین بودن نرخ برابری دلار و حمایت از صادرکنندگان و به اجرا گذاشتن سیاست استرداد مالیاتی بود که قدرت خرید مصرف‌کنندگان را افزایش داد.
با این‌همه، پیش بینی شده است که نرخ رشد اقتصادی در آمریکا در سه ماه سوم و چهارم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 9/0درصد و 7/0درصد باشد اما رشد منفی و بروز رکود اقتصادی برای این کشور پیش‌بینی نمی‌شود.
اقتصاددانان نرخ منفی رشد اقتصادی یک کشور در دو دوره سه ماهه پیاپی را به عنوان شرایط رکودی در چنین کشوری تعریف می‌کنند.
شرایط نامساعد اروپا
در مقایسه با آمریکا، رشد اقتصادی کشورهای حوزه یورو در دو ماهه دوم سال جاری 2/0درصد کاهش یافت و انتظار نمی رود که اقتصاد این کشورها در ماه های باقیمانده از سال جاری رشد چندانی داشته باشد و اقتصاد آلمان، بزرگترین اقتصاد حوزه یورو، در این مدت رشدی نخواهد داشت.
به پیش بینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، وضع اقتصادی بریتانیا در ماه های باقی مانده از سال جاری نامساعدتر از سایر کشورهای بزرگ اروپایی خواهد بود و انتظار می رود اقتصاد این کشور، با رشد منفی 3/0درصد و 2/1درصد در سه ماه سوم و چهارم سال جاری، عملا در شرایط رکودی قرار گیرد که عمدتا ناشی از تعمیق رکود در بخش مسکن، از رشد ماندگی در بخش خدمات مالی و تاثیر این وضعیت بر سایر بخش‌های اقتصادی است.
در مجموع، نرخ رشد اقتصادی سالانه بریتانیا در سال جاری به جای 8/1درصد، که قبلا پیش بینی شده بود، از 2/1درصد بالاتر نخواهد رفت که به مراتب کمتر از نرخ 5/2درصد مورد انتظار وزارت خزانه داری این کشور خواهد بود.
این نرخ رشد از آنچه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود نیز کمتر است.
انتشار این گزارش باعث شد نرخ برابری پوند در برابر یورو به پایین ترین سطح آن در خلال دو سال اخیر تنزل یابد.
در حالی که گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه احتمال ادامه رشد منفی اقتصاد بریتانیا را مردود ندانسته، قرار است وزیر خزانه داری این کشور در روز سه شنبه برنامه ای را برای مقابله با رکود احتمالی ارائه دهد.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در گزارش خود در عین حال نسبت به تثبیت بهای اقلام کشاورزی و نفت در سطح جهانی ابراز امیدواری کرده و گفته است که در چنین صورتی، با کاهش خطر بروز تورم، بانک های مرکزی گروه 7 می توانند بدون واهمه از بروز تورم، سیاست های پولی لازم برای مقابله با رکود را به اجرا بگذارند.
تجدیدنظر بسیار متفاوت در مورد پیش‌بینی اقتصادی ناحیه یورو حاکی از آن است که اقتصاد آلمان هیچ رشدی را ظرف دو فصل آینده تجربه نخواهد کرد.جدول ارائه شده پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشورها و رشد سال‌های قبل آنها را نشان می‌دهد.